Loading

SFD SFD

الموروث الثقافي

من خلال وحدة التراث الثقافي, يدعم الصندوق الحفاظ على الفن المعماري الفريد و الوثائق التاريخية, و الحرف اليدوية التقليدية وجوانب أخرى للتراث الثقافي لليمن. وتولي الوحدة اهتماماً خاصاً بالفرائد المعمارية لأنها تعكس بقوة تميز الهوية اليمنية و تعاني من خطر متزايد بسبب أساليب ومواد البناء الحديثة التي تضفى إليها بشكل عشوائي.

ويتمثل الهدف النهائي للوحدة في المشاركة الفعالة في الحفاظ على أصول التراث الثقافي المتنوعة.  وتنحصر أهداف قطاع التراث الثقافي في المساعدة في الحفاظ على المواقع التاريخية الرئيسية لليمن, بناء قدرات لحماية التراث الثقافي, توثيق التراث الثقافي المعرض للخطر وزيادة الوعي العام والحفاظ على المواقع الأكثر عرضة للتهديد.  دعم الصندوق للتراث الثقافي أيضاً يساهم في التخفيف من الفقر من خلال تشغيل العمالة والحرفيين التقليديين.

تتحقق الأهداف من خلال أربع استراتيجيات رئيسية:

  • المساهمة في الحفاظ على المدن الأثرية الرئيسية بالأخص المسجلة في قوائم التراث العالمي ذات الأهمية المعمارية
  • توسيع القدرات الوطنية التقنية, المهنية والإدارية على مستويات مختلفة لحماية التراث الثقافي
  • المساعدة في إنشاء قوائم حصر لجوانب التراث الثقافي في البلاد
  • إنقاذ المواقع والآثار الأكثر عرضة للخطر والأكثر أهمية
  • استكشاف برامج موروث ثقافي تعمل على ايجاد فرص لتوليد الدخل

تنفذ أغلب مشاريع التراث الثقافي من المقر الرئيسي للصندوق. المشاريع المقترحة يجرى فرزها على أساس كل حالة والمعايير المستخدمة للفرز قد تتضمن جوانب متعلقة بالقيمة الثقافية و التاريخية والجمالية و التفرد و درجة الخطر و مشاركة الحرفيين التقليديين والعمال و إمكانيتها لخدمة السياحة أو توليد دخل آخر وإدماج النوع الاجتماعي والإمكانية التقنية. 

أمثلة لأنواع التدخل المعتمدة هي:

  • توثيق الممتلكات المعرضة للخطر ذات أهمية تراثية وتاريخية
  • حفظ, ترميم, وإعادة تأهيل الآثار والمعالم
  • تدريب ودعم آخر للحرفيين
  • تدخلات تهدف لتعزيز قدرات شركاء الصندوق
  • نشاطات تدريبية مختلفة على عدة مستويات

ويؤكد قطاع التراث الثقافي على تحقيق أعلى جودة ممكنة لتدخلاته بالاستعانة بالخبرات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. و يتم تنفيذ المشاريع باستخدام آلية إدارة موقعية حيث يمنح الصندوق الاجتماعي بموجبها مسؤوليات التنفيذ للفرق التنفيذية الخاصة كما هو يفصل ذلك دليل الإدارة الموقعية.  ولا تسمح الطبيعة المتنوعة للقطاع بوجود 'معيار' محدد للتصاميم والعقود، وبالتالي فإنها تتطلب طرقاً مختلفة لتنفيذ ورصد وضمان الجودة وأساليب التقييم.