الصندوق الاجتماعي يطلق دراسة تحليلية عن نشاط النساء في التمويل الأصغر

 أفادتْ دراسة، نفذها الصندوقُ الاجتماعي للتنمية وبتمويل من بنك التنمية الألماني، عن المرأة والتمويل الأصغر عن أهمية برامج ومؤسسات التمويل الأصغر في تمكين النساء للوصول إلى خدمات التمويل المالي ومدى استجابتها لاحتياجات النساء. وأعربت النساء اللائي أستقصت الدراسة آرائهن، بصفة عامة، عن ارتياحهن للتعامل مع مؤسسات التمويل الأصغر وموظفيها، وأن هذه المؤسسات قد وفرت فرصاً للحصول على القروض بطريقة سهلة وسريعة مع مزايا سدادها على دفعات. واُعتبرت أن مؤسسة التمويل الأصغر (ببنيتها غير الرسمية) تستجيب لاحتياجات النساء نظراً لمحدودية حركة النساء في الحياة العامة، وأيضاً النظرة التقليدية عن دخول النساء إلى البنوك.

 بُنيت الدراسة على الاستراتيجية الوطنية للتمويل الصغير وخطة العمل (2007)، والإستراتيجية الوطنية للمرأة، وخطة التنمية (2006–2010) وإستراتيجية دمج النوع الاجتماعي الخاصة بالصندوق الاجتماعي (2007). وركزت الدراسة على النساء العاملات في أنشطة خاصة، كونهن يمثلن 80% من العملاء في قطاع التمويل الأصغر في اليمن.  

وتؤكد الدراسة أنه، وفي حين بقت مؤسسات التمويل الصغير والأصغر في البداية بعيدة عن الأضواء وعن مدارك العملاء بسبب شكوك السكان في نجاحها وعدم وجود ثقافة الإقراض، إلا أن مفهوم التمويل الصغير والأصغر الآن أصبح معروفاً على نطاق واسع. وفي تحليل الدراسة لجودة وتنوع الأعمال التي تقوم بها النساء، تبين أن أعمالهن تقعُ ضمن نطاق ضيق من المشاريع الصغيرة التي يمكن القيام بها في المنزل، واتصفت غالبية الأعمال التي تؤديها النساء بالتقليدية، وتدني العائد منها، وذلك في مجال الخياطة وصناعة وتجارة البخور وبيع وشراء الملابس، والعطور، وتصفيف الشعر، وتربية الحيوانات... أما النساء اللائي يمتلكن مشاريع أكبر حجماً، فذلك هو الاستثناء، وتوجد معظمهن في القليل من المدن الرئيسية، حيث تتوفر فرص أوفر وأسواق أوسع للنساء العاملات خارج المنزل. 

وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات التي بإمكانها تطوير وتوسيع عمليات مؤسسات التمويل الأصغر لإحداث أثر أكبر في التنمية، تضمنت دعوة كل الجهات إلى تقديم مزيدٍ من الدعم الفني والمالي لمؤسسات التمويل الصغيرو الأصغر، كما دعت تلك المؤسسات إلى مزيد من الابتكار والتنويع في المنتجات والخدمات  المقدمة للعملاء، وإلى إعادة النظر في حجم القروض المقدَّمة. كما شجعت الدراسة على جعل المؤسسات مكاناً لالتقاء العميلات لتبادل خبراتهن، وتعزيز التواصل بينهن، وتوفير المعلومات، والتعريف بالفرص المتاحة لهن.